الدليل الاستراتيجي والحماية القانونية للجهات غير الربحية: الطريق نحو الحوكمة المستدامة 2025

تعد التحولات التشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة قفزة تاريخية في مفهوم “القطاع الثالث”. لم يعد العمل غير الربحي مجرد “عمل خيري” بسيط، بل أصبح قطاعاً منظماً يتطلب دقة قانونية توازي، بل وتفوق، قطاع الشركات الربحية. وفي شركة فاطمة عسيري للمحاماة والاستشارات القانونية، نرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجمعيات والمؤسسات هو الفجوة بين “الطموح المجتمعي” و”الامتثال الأنظمي”.

الجزء الأول: التشريعات الحاكمة والبيئة القانونية الجديدة

تخضع الجهات غير الربحية لمجموعة من الأنظمة التي تشكل إطار عملها، وأي خلل في فهم هذه الأنظمة قد يؤدي إلى فقدان الترخيص:

1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هذا النظام هو الدستور الأساسي للقطاع. يحدد شروط التأسيس، وحقوق الأعضاء، وصلاحيات مجلس الإدارة. التعمق في هذا النظام يكشف أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لديه صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش، مما يتطلب من الجهة أن تكون مستعدة دائماً بسجلات نظامية مكتملة.

2. نظام الشركات الجديد (الشركات غير الربحية)

لأول مرة، أتاح النظام السعودي تأسيس شركات غير ربحية (عامة أو خاصة). هذا النوع من الكيانات يوفر مرونة عالية في الاستثمار وإدارة الأصول، لكنه يتطلب حوكمة صارمة تمنع توزيع الأرباح على الشركاء وتضمن توظيفها في الأغراض التنموية.

3. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعتبر الجهات غير الربحية “جهات عالية المخاطر” عالمياً. لذا، فإن الأنظمة السعودية تفرض إجراءات “العناية الواجبة” تجاه المانحين والمستفيدين. غياب سياسة واضحة لمكافحة غسل الأموال داخل الجمعية قد يعرض الإدارة للمساءلة الجنائية.

الجزء الثاني: الامتيازات القانونية (تحليل معمق للفرص)

لماذا تسعى الجهات للتحول إلى كيانات رسمية؟ الامتيازات تتجاوز مجرد “الاسم”:

• الاستحقاق الضريبي والزكوي: بموجب قواعد الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، تُعفى الجهات غير الربحية من ضريبة الدخل عن الأنشطة غير الهادفة للربح. نحن في شركة فاطمة عسيري للمحاماة نساعدك في هيكلة أنشطتك لضمان عدم خروجها عن إطار الإعفاء.

• الحماية من المسؤولية الشخصية: الشخصية الاعتبارية للجمعية تعني أن ذمتها المالية مستقلة. في حال وجود ديون على الجمعية (إذا تمت إدارتها بنظام)، لا تمتد هذه الديون إلى أموال أعضاء مجلس الإدارة الخاصة، وهو ما يوفر حماية قانونية للمسؤولين.

• التعاقدات الحكومية (إسناد الخدمات): رؤية 2030 تهدف لإسناد العديد من الخدمات الحكومية (صحية، تعليمية، اجتماعية) للقطاع غير الربحي. لا يمكن لأي جهة الفوز بهذه العقود ما لم تكن حوكمتها “خضراء” في مؤشرات الامتثال.

الجزء الثالث: تشريح الأخطاء التنظيمية (لماذا تسقط الامتيازات؟)

من خلال ممارستنا في شركة فاطمة عسيري للمحاماة، حللنا أسباب تعثر العديد من الجهات:

1. ضعف الحوكمة الرقمية والتوثيق

كثير من القرارات تُتخذ عبر “مجموعات الواتساب” أو شفهياً. نظاماً، هذه القرارات غير ملزمة وقد تُبطل أي تصرف مالي بناءً عليها. الحوكمة تتطلب محاضر اجتماعات رسمية مُوقعة ومؤرخة ومرتبة في سجلات نظامية.

2. إهمال سياسة تعارض المصالح

عندما تقوم الجمعية بالتعاقد مع شركة يملكها أحد أعضاء مجلس الإدارة دون اتباع الإجراءات القانونية (الإفصاح، موافقة الجمعية العمومية، المنافسة العادلة)، فإن هذا يُعد مخالفة جسيمة تؤدي لعزل المجلس فوراً.

3. عدم تحديث البيانات واللوائح

بعض الجهات تعمل بلوائح أساسية تعود لعشر سنوات مضت. مع تغير الأنظمة، تصبح هذه اللوائح “غير نظامية”. تحديث اللائحة الأساسية هو أول خطوة نحو الامتثال.

الجزء الرابع: كيف نصنع الفارق في “شركة فاطمة عسيري للمحاماة”؟

نحن لا نقدم نصيحة عابرة، بل نبني معكم “الدرع القانوني”:

▪️ صياغة الدليل الإجرائي للحوكمة

نقوم بإعداد دليل متكامل يحدد رحلة “الريال” داخل المنظمة من لحظة دخوله كتبرع حتى خروجه كمصروف، مع تحديد نقاط الرقابة القانونية في كل مرحلة.

▪️ هندسة اللوائح الداخلية

نصيغ لوائح تتناسب مع حجم الجهة، تشمل:

1. لائحة المشتريات: لضمان الشفافية ومنع الهدر.

2. لائحة الاستثمار: لكيفية استثمار الفوائض المالية في أوقاف أو محافظ استثمارية بشكل نظامي.

3. لائحة المتطوعين: لحماية الجمعية من المطالبات العمالية المستقبلية وتحديد حقوق المتطوع.

▪️ التمثيل أمام الجهات الرقابية

في حال وجود ملاحظات من المركز الوطني أو أي جهة إشرافية، نتولى في شركة فاطمة عسيري للمحاماة إعداد الردود القانونية وتصحيح الأوضاع بما يضمن استمرار الترخيص والامتيازات.

الجزء الخامس: خارطة الطريق للمستقبل (نصائح لمجالس الإدارة)

1. الاستثمار في الامتثال: خصص ميزانية واضحة للاستشارات القانونية؛ فهي استثمار يحميك من غرامات تفوق تكلفتها بعشرة أضعاف.

2. تفعيل لجان الرقابة: يجب أن يكون هناك لجنة مراجعة داخلية مستقلة تتبع لمجلس الإدارة مباشرة.

3. التدريب المستمر: تأكد من أن فريقك التنفيذي يفهم الفرق بين “النشاط الربحي” و”النشاط غير الربحي” من وجهة نظر القانون.

تفرغ لرسالتك المجتمعية بثقة… خلّ القانون علينا.

في شركة فاطمة عسيري للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن استدامة الخير تبدأ من قوة القانون. نحن هنا لنضمن أن جهودكم لن تذهب سدى بسبب خطأ إجرائي أو غياب معلومة قانونية.

📍 قنوات التواصل والخدمة:

يسعدنا استقبال استفساراتكم وترتيب جلسات استشارية معمقة عبر الوسائل التالية:

• المقرات الرئيسية: جدة – الرياض

• البريد الإلكتروني: info@falawyer.sa

• الجوال المباشر: 0500800830

• الهاتف الثابت: 0122122127

رؤيتنا: أن نكون الشريك القانوني الأول للقطاع الثالث في المملكة، لنبني معاً مجتمعاً حيوياً ومحمياً بنظام قانوني رصين.

الخطوة التالية: هل تريد إجراء “فحص قانوني نافي للجهالة” لجمعيتكم؟ تواصل معنا الآن لتبدأ رحلة الامتثال الصحيح.