طريقة تقسيم الميراث عبر منصة ناجز
تعد قضايا المواريث من أكثر القضايا دقة وحساسية في القضاء السعودي، وقد أحدثت التحولات الرقمية في وزارة العدل ثورة في سرعة إنهاء إجراءات التركات. ومن خلال منصة ناجز، أصبح بإمكان الورثة توثيق الورثة وتقسيم التركة بوضوح وشفافية. في هذا المقال، تشرح المحامية فاطمة عسيري الخطوات القانونية لتقسيم الميراث، ودور المحامي في إدارة التركات المعقدة، وكيفية استخدام الأدوات الرقمية لضمان الحقوق الشرعية.
جدول المحتويات
مقدمة: تيسير المواريث في النظام السعودي الجديد
تؤكد المحامية فاطمة عسيري أن الهدف من حوكمة المواريث رقمياً هو منع النزاعات الطويلة وحماية حقوق القصر والنساء. وبفضل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والأحوال المدنية والبنك المركزي السعودي، أصبح حصر أموال المتوفى وتحديد الورثة يتم بدقة متناهية، مما يقلل من فرص التلاعب أو إخفاء الأصول المالية والعقارية.
1. البداية القانونية: صك حصر الورثة
لا يمكن البدء في أي إجراء قبل استخراج “صك حصر الورثة”. وتتم العملية عبر ناجز كالتالي:
-
تقديم الطلب: يقوم أحد الورثة بتقديم طلب توثيق ورثة.
-
إرفاق المستندات: شهادة الوفاة، وبيانات الهوية للورثة.
-
الشهود والمعدلون: يتم إدخال بيانات الشهود إلكترونياً، وتتم المصادقة عبر رسائل نصية (نظام أبشر).
-
صدور الصك: يصدر الصك إلكترونياً ويصبح متاحاً في محفظة ناجز لجميع الورثة.
2. إجراءات قسمة التركة عبر ناجز
وفرت وزارة العدل خدمة “قسمة التركة” لتسهيل توزيع الأصول:
-
طلب حصر أصول المتوفى: الربط مع “سما” (البنك المركزي) لحصر الحسابات البنكية، ومع “إحكام” و”كتابة العدل” لحصر العقارات.
-
طلب قسمة رضائية: إذا اتفق الورثة على التوزيع، يتم توثيق الاتفاقية عبر المنصة وتصدر محاضر قسمة رسمية.
-
طلب قسمة إجبارية: في حال وجود خلاف، يتم رفع دعوى قسمة تركة، وتباشر المحكمة إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني لتوزيع الأنصبة.
| نوع القسمة | الإجراء المتبع | القوة القانونية |
| قسمة رضائية | اتفاق ودي يوثق في ناجز | سند تنفيذي ملزم للجميع |
| قسمة قضائية | دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية | حكم قضائي واجب النفاذ |
| قسمة التراضي (عقارات) | عبر مركز المصالحة أو كاتب العدل | إفراغ فوري للصكوك الجديدة |
3. التعامل مع تركات العقارات والأسهم
تعتبر العقارات والأسهم من أعقد بنود الميراث، ويتطلب التعامل معها:
-
للعقارات: مراجعة سجلات كتابة العدل والتأكد من عدم وجود رهون أو منازعات (منصة إحكام).
-
للأسهم: الاستعلام عبر هيئة السوق المالية عن المحافظ الاستثمارية وتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية.
-
للشركات: تقييم حصص المتوفى في الشركات التجارية وتحويلها إلى أسهم للورثة أو بيعها.
4. مخاطر تأخير تقسيم الميراث
تنصح المحامية فاطمة عسيري بسرعة إنهاء الإجراءات لتجنب:
-
تداخل التركات: وفاة أحد الورثة قبل التقسيم مما يعقد المسألة (المناسخات).
-
تلف الأصول: تأثر قيمة العقارات أو المنشآت التجارية بسبب سوء الإدارة بعد الوفاة.
-
المنازعات الأسرية: طول أمد القسمة يولد الشقاق بين الأقارب.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: هل يمكن للمرأة المطالبة بنصيبها في الميراث دون موافقة الذكور؟
ج: نعم، النظام السعودي يكفل للمرأة حق المطالبة المستقلة، ويمكنها رفع دعوى قسمة إجبارية والحصول على نصيبها الشرعي كاملاً بقوة القانون.
س: ماذا لو وجد قاصر بين الورثة؟
ج: في حال وجود قاصر، تدخل “ولاية القاصرين” لضمان عدم التصرف في نصيبه إلا بما يحقق مصلحته المحضة، ولا تتم القسمة الرضائية إلا بموافقة المحكمة.
س: كيف يتم التصرف في “الديون” المتعلقة بالتركة؟
ج: القاعدة الشرعية والنظامية تقول “لا تركة إلا بعد سداد الدين”. يجب سداد كافة ديون المتوفى وتكاليف التجهيز قبل توزيع أي ريال على الورثة.
نصيحة قانونية من مكتب المحامية فاطمة عسيري:
“الوضوح في المواريث هو حفظ للمودة قبل أن يكون حفظاً للمال. استخدام منصة ناجز يضمن الشفافية، ولكن الاستعانة بمحامي مختص في صياغة اتفاقيات القسمة الرضائية يحمي الجميع من الثغرات القانونية المستقبلية.”
معلومات التواصل الرسمية:
-
-
التخصص: قضايا الأسرة، إثبات النشوز، فسخ النكاح، وحماية المرأة.
-
لطلب استشارة سرية: 0500800830
