إجراءات رفع دعوى المطالبة بالأرباح المحبوسة في الشركات
تأسست الشركات بناءً على غاية أساسية وهي تحقيق الأرباح وتوزيعها على الشركاء والمساهمين. ومع ذلك، تشهد البيئة الاستثمارية أحياناً قيام الإدارة أو أغلبية الشركاء باحتجاز الأرباح بشكل دائم وتوجيهها نحو احتياطيات مبالغ فيها دون مبرر اقتصادي حقيقي، وهو ما يُعرف قانوناً بـ “حبس الأرباح”. في هذا المقال، توضح المحامية فاطمة عسيري الإجراءات القانونية التي كفلها نظام الشركات السعودي الجديد للشريك المتضرر، وكيفية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية لاسترداد حقوقه المالية المترتبة على استثماره.
جدول المحتويات
مقدمة: حماية الشريك الأقلي في الشركات السعودية
تؤكد المحامية فاطمة عسيري أن نظام الشركات الجديد وضع أطراً صارمة لحماية “حقوق الأقلية” من تعسف الأغلبية. إن تعمد حبس الأرباح دون حاجة فعلية للتوسع أو سداد الديون، وبقصد الضغط على الشريك الصغير لدفعه للتخارج وبيع حصته برخص، يعد إساءة لاستعمال السلطة من قبل مجلس الإدارة أو الأغلبية. القانون السعودي يتدخل هنا ليعيد التوازن ويضمن حصول كل مستثمر على عوائده النظامية.
1. متى تصبح الأرباح “حقاً مكتسباً” للشريك؟
لا يمكن للمطالبة القضائية أن تنجح إلا إذا تحول الحق في الربح من مجرد “توقع” إلى “دين في ذمة الشركة”، ويحدث ذلك عند استيفاء الآتي:
-
تحقيق أرباح حقيقية: أن تكشف القوائم المالية المدققة للشركة عن تحقيق صافي أرباح قابلة للتوزيع بعد حسم الاحتياطيات النظامية.
-
صدور قرار الجمعية العمومية: أن تقر الجمعية العمومية أو الشركاء القوائم المالية ويتم اعتماد بند الأرباح.
-
الامتناع عن السداد: أن يحدد قرار التوزيع موعداً للصرف (أو خلال المدة التي حددها النظام وهي 30 يوماً من تاريخ القرار) وتمتنع إدارة الشركة عن التحويل.
2. الخطوات التحضيرية قبل اللجوء للمحكمة التجارية
تنصح المحامية فاطمة عسيري بعدم التسرع في رفع الدعوى قبل اتباع المسار النظامي التالي:
-
تسجيل الاعتراض: حضور اجتماع الجمعية العمومية وتدوين الاعتراض رسمياً في محضر الاجتماع على قرار احتجاز الأرباح الجائر.
-
الإنذار القانوني: توجيه خطابات رسمية عن طريق مكتب المحاماة للمدير التنفيذي أو مجلس الإدارة، لمطالبتهم بصرف الأرباح والإفصاح عن الأسباب الاقتصادية لحبسها.
-
طلب فحص الدفاتر: يحق للشريك الذي يملك نسبة محددة طلب تعيين مراجع حسابات لفحص دفاتر الشركة إذا ساورته شكوك حول تلاعب الإدارة بالقوائم المالية لإخفاء الأرباح الحقيقية.
3. مسار رفع الدعوى عبر منصة ناجز (Najiz.sa)
في حال استمرار تعنت الإدارة، يتم الانتقال للمسار القضائي الإلكتروني:
-
اختيار المحكمة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة.
-
تعبئة صحيفة الدعوى: اختيار تصنيف “قضايا الشركات” -> “مطالبة بأرباح أو حقوق شريك”.
-
إرفاق المستندات: عقد تأسيس الشركة، القوائم المالية المعتمدة للسنوات محل النزاع، وصور من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية التي تثبت احتجاز الأرباح تعسفياً.
| المرحلة القضائية | الإجراء المطلوب | المستند الأساسي |
| قيد الدعوى | رفع الطلب عبر ناجز | عقد التأسيس والقوائم المالية |
| التبادل القضائي | الرد على دفوع إدارة الشركة | تقرير محاسبي قانوني مستقل |
| الحكم والتنفيذ | إلزام الشركة بالصرف فوراً | حكم المحكمة التجارية المكتسب القطعية |
4. دور الحسابات والقضاء التجاري في الفصل
عند نظر القضية، لا يكتفي القاضي التجاري بالدفوع الشفهية، بل يلجأ غالباً لـ:
-
ندب خبير محاسبي معتمد: تقوم المحكمة بتعيين محاسب قانوني مرخص لفحص سيولة الشركة والتأكد من أن “حبس الأرباح” لم يكن له مبرر استثماري حقيقي (مثل وجود خطط توسع معتمدة وموثقة).
-
إبطال قرار الجمعية: إذا ثبت للقاضي تعسف الأغلبية، يحق للمحكمة إبطال قرار احتجاز الأرباح وإلزام الشركة بتوزيعها على الشركاء بقوة القانون وبشكل فوري.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: هل يحق للشركة حجز الأرباح لتغطية خسائر السنوات السابقة؟
ج: نعم، نظاماً لا يجوز توزيع أي أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية الخسائر المتراكمة التي لحقت برأس مال الشركة في السنوات السابقة وإعادة رأس المال إلى وضعه النظامي.
س: هل يسقط حق الشريك في الأرباح بالتقادم؟
ج: المطالبة بالأرباح المقرة رسمياً في الجمعية العمومية تُعامل كـ “دين عادي” في ذمة الشركة، ولا تسقط طالما أن الشريك يطالب بها، ولكن يُنصح برفع الدعوى خلال مدد لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق تجنباً لدفوع التقادم التجاري.
س: ما العمل إذا قامت الإدارة بتوزيع أرباح صورية؟
ج: إذا قامت الإدارة بتوزيع أرباح من رأس المال وليس من الأرباح الحقيقية، يُعد ذلك مخالفة جسيمة وجريمة شركات، ويكون المدراء والشركاء الذين وافقوا على ذلك مسؤولين تضامناً عن رد هذه المبالغ لدائني الشركة.
نصيحة قانونية من مكتب المحامية فاطمة عسيري:
“استثمارك في أي شركة يجب أن يعود عليك بالنفع. إذا شعرت أن حقوقك المالية كمستثمر أقلية يتم تهميشها عبر سياسة حبس الأرباح المستمر، فإن الصمت يضعف موقفك. صياغة ‘اتفاقية المساهمين’ منذ البداية وتحديد نسب وسياسات واضحة للتوزيع السنوي هو صمام الأمان الذي يحميك من النزاعات.”
معلومات التواصل الرسمية:
-
مكتب المحامية فاطمة عسيري للمحاماة والاستشارات القانونية
-
التخصص: قضايا الشركات، نزاعات الشركاء والمساهمين، والتمثيل أمام المحاكم التجارية.
-
لطلب فحص القوائم المالية ورفع دعاوى المطالبة بالأرباح: [0500800830]
